المصدر:
الشرق
حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي صافي أرباح بلغ 26 مليار ريال العام الماضي، بتراجع يناهز 60% عن 2023، وذلك نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية بشكلٍ أساسي.
هذا التراجع جاء رغم ارتفاع إيرادات الصندوق 25%، على أساس سنوي، إلى 413 مليار ريال، وفق القوائم المالية المعلنة على بورصة لندن اليوم الإثنين، التي أظهرت تحقيق مجموعة من الشركات ضمن محفظة الصندوق عوائد أعلى من العام السابق، بما في ذلك شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة الاتصالات السعودية (stc)، والبنك الأهلي السعودي، وشركة "طاقة".
وللعام الثاني على التوالي، شهد الصندوق السيادي ارتفاعاً في دخله من أنشطة الاستثمار، مدفوعاً بتوزيعات الأرباح -لاسيما أرمكو- ومبيعات الأصول. وأظهرت البيانات تحقيق إيرادات بلغت 34.5 مليار دولار أميركي من أنشطة الاستثمار في 2024، بزيادة قدرها 38% عن العام السابق. كما زاد دخل توزيعات الأرباح من الأوراق المالية الاستثمارية بأكثر من الضعف.
في المقابل، أفادت القوائم المالية للصندوق أن السبب الرئيسي لتسجيله تراجعاً في الأرباح يعود إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والتكاليف التشغيلية العام الماضي بنحو 69 مليار ريال عن سابقه.
كان الصندوق عاد للربحية في 2023 بعد تسجيله خسائر بقيمة 4.5 مليار دولار في 2022 بسبب خسائر "صندوق رؤية" التابع لـ"سوفت بنك".
تعديلات المشاريع الكبرى عامل ضغط
بيّنت القوائم تراجعاً في قيمة الأصول غير المالية للصندوق بنحو 64.5 مليار ريال سعودي خلال 2024، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمة التراجع في العام السابق. وطال هذا الانخفاض الأصول قيد الإنشاء والبنية التحتية بفعل تغيرات في الخطط التشغيلية لعدد من المشاريع، وتزايد كلفتها التقديرية. فضلاً عن تحديات اقتصادية خارجية "كارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في الأسواق العالمية"، كما ورد في التقرير. حيث انعكسا على كلفة الاقتراض وأسعار المواد.
وشهد إجمالي أصول الصندوق ارتفاعاً بنسبة 18% خلال عام، لتبلغ 1.15 تريليون دولار، بدعمٍ من زيادة استثماراته بالأسهم المحلية بنسبة 68% إلى 295 مليار دولار.
كان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان كشف في أكتوبر أن الصندوق يستهدف تقليص استثماراته الدولية من 30% في الوقت الحالي إلى نطاق بين 18% إلى 20%. وأعلن في وقتٍ لاحق أنه يهدف لزيادة معدل توظيفه لرأس المال إلى 70 مليار دولار سنوياً بعد عام 2025، من حوالي 50 مليار دولار حالياً، على أن يتم تخصيص 70% من إجمالي الاستثمارات للسوق المحلية.
يسعى الصندوق السيادي السعودي لبلوغ قيمة أصوله 3 تريليونات دولار بحلول 2030. وتتنوّع محفظته لتشمل حصة 16% في عملاق النفط "أرامكو"، تم نقل نصفها إلى الصندوق في مارس الماضي. إلى جانب استثمارات في كبرى شركات التعدين والاتصالات، وبالقطاعات الرياضية محلياً ودولياً، وحصصاً وازنةً في شركات صناعة ألعاب الفيديو وتصنيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع ومدن جديدة مثل نيوم، وبوابة الدرعية، والقدية، والمربع الجديد في الرياض، وجزر البحر الأحمر، ومشاريع روشن السكنية.
تصنيفات
